به گزارش اگزیم نیوز در برنامه «مناظره» شبكه اول سيما، فرشاد حيدري با اشاره به اين كه بانك مركزي از طريق نظارت و مديريت ريسك، حفظ سلامت و ثبات مالي را در شبكه بانكي توسعه مي دهد تاكيد كرد:  مدل نظارتي فعلي آخرين مدل اجرا شده بر اساس تحقيقات و بررسي هاي انجام شده در مراكز و مجامع علمي جهان است. بر اين اساس نظارت از طريق کنترل و مديريت ريسك از جمله ريسك نقدينگي، ريسك سرمايه گذاري و ريسك عملياتي صورت مي گيرد و حكمراني بر بانك ها با استناد به قوانين و مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار انجام مي شود؛ يكي از آئين نامه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اصول حاكميت شركتي است كه به بانك ها ابلاغ شده است. بر اين اساس  بايد به بانك ها  اجازه داد در چارچوب اختيارات و مسئوليتها و بر اساس مقررات، بانك را اداره كنند.

وی ادامه داد: در اين حوزه يكي از فاكتورهايي كه معيار عمل قرار مي گيرد تفكيك مالكيت از مديريت بانك هاست. بر اين اساس علاوه بر نظارت هاي بانك مركزي، مديران بانك ها با اعمال بازرسي هاي مناسب، اعمال كنترل هاي داخلي و اطمينان از صحت اجراي قوانين و مقررات در بانك تحت مديريت خود از صحت عمليات و سلامت بانك اطمينان مي يابند. البته آنچه در قدم اول از اجراي نظارت بر شبكه بانكي مورد انتظار عموم مردم است كاركرد مثبت نظارت در بخش تسهيلات دهي خرد بانك هاست. واقعيت اين است كه به دلايل مختلف، شبكه بانكي نتوانسته در خصوص اعطاي تسهيلات خرد، گشاده دستي كند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از اين رو معمولا وقتي از مردم سوال مي شود كه آيا از نحوه عملكرد بانك ها رضايت داريد، پاسخ آن ها عموما منفي است.
معاون نظارتي بانك مركزي يادآور شد: با اين وجود واقعيت اين است كه نظارت اعمال شده از سوي بانك مركزي بسيار جدي،  قاطع و مستمر  است؛ شاهد اين مدعا كنترل هاي صورت گرفته در مجامع عمومي بانك ها است. اين نظارت ها عمدتا به منظور افزايش اعتماد عمومي سپرده گزاران و حفظ ثبات مالي و سلامت شبكه بانكي صورت مي گيرد.

به دليل تحريم امكان دسترسي آسان به تسهيلات كمتر شد

معاون نظارتی بانک مرکزی دسترسي راحت و ارزان به منابع بانكي را حق طبيعي همه واحدهاي توليدي و شهروندان دانست و ادامه داد: با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه درسال هاي گذشته واحدهاي بزرگ توليدي براي تامين مالي خود در كنار منابع بانك هاي داخلي از اعتبارات خارجي هم استفاده مي كردند اما با اعمال تحريم ها تمام اعتباراتي كه در قالب فاينانس، ري فاينانس و يوزانس  از بانك ها، فروشندگان و دولت هاي خارجي تامين مي شد كاهش يافت و بار تامين مالي عمدتا به شبكه بانكي كشور منتقل شد؛ به عبارت ديگر كسري عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخير به شدت افزايش يافته و در نتيجه امكان دسترسي راحت و ارزان شهروندان و توليدكنندگان به تسيهلات بانكي كاهش يافته و اين واقعيتي است كه در نظام بانكي كشور جاري است.
حيدري خاطرنشان كرد: با اين وجود كمتر واحد توليدي در كشور وجود دارد كه بدون تسهيلات بانكي در حال فعاليت باشد البته ممكن است اين تسهيلات به حد كفايت و با نرخ سود مناسب براي توليد نباشد و اين ايراد به شبكه بانكي وارد است و ما هم به اين موضوع واقف هستيم اما در مجموع  روندي كه براي بهبود شرايط در سال هاي گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه يافته را مثبت مي دانيم و معتقديم در مسير درستي در حال حركت هستيم.
معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: امروز بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهلات به 18 درصد رسيده است . البته در مواردي شكايت هايي در خصوص عدم رعايت اين نرخ وجود دارد به همين دليل به بانك ها بخشنامه شده كه به هيچ دليل و با هيچ روشي اجازه افزايش نرخ موثر تسهيلات را ندارند اما تا اجراي اين مصوبه به صورت كامل در كليه شعب بانك ها و موسسات اعتباري شاهد بروز اصطكاك هايي خواهيم بود اما انتظار داريم نرخ هاي تعيين شده هر چه زودتر به صورت كامل عملياتي شود و در آينده اين نرخ ها به صورت كامل اجرا شود.
او در ادامه با اشاره به كاهش نرخ سود بين بانكي از 28 درصد در سال گذشته تا حداكثر 18.5 درصد در سال جاري تصريح كرد: اين بدان معناست كه اين نرخ ظرف يك­سال قريب به 10 درصد كاهش يافته و اين روند را مي توان مثبت ارزيابي كرد هرچند مطلوب نيست و تا رسيدن به هدف نهايي و رضايت كامل مردم و توليدكنندگان راه درازي در پيش داريم و بايد با ابزارهاي پولي و ايجاد رجحان هايي در بازار پول و  افزايش عرضه واقعي پول، سطح رضايت عمومي را ارتقاء دهيم.

مانع از شناسايي سودهاي غيرواقعي مي شويم

حيدري در خصوص نگراني هاي مطرح شده از بابت شناسايي سودهاي غيرواقعي ناشي از تسهيلات استمهال شده گفت: دارايي بانك ها عبارت است از تسهيلات اعطايي، سرمايه گذاري ها و دارايي هاي ثابتي كه بانكها خريداري كرده اند. بخشي از تسهيلات اعطايي در سررسيد پرداخت نمي شوند و ممكن است براي مطالبات غير جاري در بانكها سودي شناسايي شود كه بر اساس مقرراتي كه به بانكها ابلاغ شده است از شناسا يي سود هاي واهي جلوگيري خواهد شد. شناسايي و تقسيم سود واهي باعث عدم ثبات مالي  و عدم سلامت بانكها خواهد شد.  يكي از وظائف  معاونت نظارت بانك مركزي  نظارت بر همين موضوع و كنترل سودهاي شناسايي شده توسط بانكهاست يعني بايد مشخص شود اين سودها واقعي است يا خير.
او در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهيلات جديد  هم تاكيد كرد: در حال حاضر در تمام  استان هاي كشور كارگروه هاي تسهیل و رفع موانع تولید به رياست استانداران تشکیل مي شود تا تسهيلات لازم به بنگاه هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد در 8 ماه گذشته هم از اين طريق بیش از 15 هزار واحد كوچك و متوسط تسهيلات تقاضا شده را دريافت كردند و اين علاوه بر اعطاء تسهيلات به واحدهاي بزرگ و پرداخت تسهيلات خرد است. بنابراين نمي توان گفت هيچ سرمايه گذاري واقعي از طريق تسهيلات دهي بانكها صورت نگرفته است.
حيدري در خصوص نگراني هاي مطرح شده از بابت شناسايي سودهاي غيرواقعي ناشي از تسهيلات استمهال شده گفت:  دارايي بانك ها عبارت است از تسهيلات اعطايي، سرمايه گذاري ها و دارايي هاي ثابتي كه بانك ها خريداري كرده اند. بخشي از تسهيلات اعطايي در سررسيد پرداخت نمي شوند و ممكن است براي مطالبات غير جاري در بانك ها سودي شناسايي شود كه بر اساس مقرراتي كه به بانك ها ابلاغ شده است از شناسايي سود هاي واهي جلوگيري خواهد شد. شناسايي و تقسيم سود واهي باعث عدم ثبات مالي  و عدم سلامت بانك ها خواهد شد.  يكي از وظائف معاونت نظارت بانك مركزي نظارت بر همين موضوع و كنترل سودهاي شناسايي شده توسط بانك هاست، يعني بايد مشخص شود اين سودها واقعي است يا خير.
او در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهيلات جديد هم تاكيد كرد: در حال حاضر در تمام استان هاي كشور كارگروه هاي تسهیل و رفع موانع تولید به رياست استانداران تشکیل مي شود تا تسهيلات لازم به بنگاه هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد در 8 ماه گذشته هم از اين طريق بیش از 15 هزار واحد كوچك و متوسط تسهيلات تقاضا شده را دريافت كردند و اين علاوه بر اعطاء تسهيلات به واحدهاي بزرگ و پرداخت تسهيلات خرد است. بنابراين نمي توان گفت هيچ سرمايه گذاري واقعي از طريق تسهيلات دهي بانك ها صورت نگرفته است.
حيدري، حفظ وضع موجود توليد را يكي از وظايف شبكه بانكي كشور توصيف كرد و افزود: اگر تسهيلات بازپرداخت شده واحدهاي توليدي،  توسط بانك ها  به آن ها برگردانده نشود قطعا شاهد رشد منفي اقتصاد خواهيم بود. حفظ وضع موجود توليد و اشتغال فعلي ناشي از پرداخت مجددتسهيلات بازپرداخت شده است.
يكي ديگر از مواردي كه بانك مركزي كنترل لازم را بر آن اعمال مي كند پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران است. بر اين اساس بانك ها بايستي سود علي الحساب متعادلي به سپرده گذاران پرداخت كنند به نحوي كه اطمينان يابند در پايان دوره مالي حتما حداقل به اين سطح از درآمد می رسند و قادر به تسويه سود علي الحسابي كه پرداخت كرده اند، خواهند بود اما اگر در پرداخت سود علي الحساب مصوبه شوراي پول و اعتبار مراعات نشود و سود علي الحساب با بي دقتي پرداخت شود، به طور طبيعي اين امكان وجود خواهد داشت كه  سود واقعي به دست آمده در پايان سال به ميزان نرخ سود علي الحساب پرداخت شده نباشد كه در اين حالت حقوق سهامداران توسط مديران بانك ها به سپرده گذاران پرداخت شده است كه بانك مركزي با شفافيتي كه در صورت هاي مالي بوجود آورده از اين اقدام ممانعت بعمل خواهد آورد. بنابراين نرخ هاي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت منطقي و بر اساس واقعيات اقتصاد كشور تعيين شده و بانك ها بايستي آنرا مراعات كنند.
او ادامه داد: آنچه بخش نظارت بانك مركزي مي تواند متعهد شود اين است كه مقررات مصوب به خوبي در بانك ها اجرا شود چون وقتي ريسك بانك كنترل شود يعني نگراني ها در خصوص شناسايي سودهاي غيرواقعي يا متعهد شدن به پرداخت سودهايي كه عملا حاصل نمي شود به حداقل ممكن مي رسد.
حيدري همچنين در خصوص مجاز بودن فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي خصوصي بعد از فرارسيدن دوران بازنشستگي تصريح كرد: اين اتفاق به دليل وجود خلاء قانوني رخ مي دهد اما با توجه به بررسي هايي كه صورت گرفته بهتر است  فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي تجاري مشروط به سپري شدن يك دوره زماني معين باشد.

تعدد مراكز نظارتي بلاي جان بانك ها

كوروش پرويزيان رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی هم در اين برنامه تلويزيوني تاكيد كرد: چرخه و ساختار نظارت در كشور وجود دارد اما متاسفانه موضوع نظارت در شبكه بانكي مخدوش است. اين شرايط را هم مي توان ناشي از دو عامل دانست؛ عوامل بيروني و دروني. در ميان دلايل بيروني ايجاد خدشه بر حوزه نظارت بانكي هم بايد به  عواملي از جمله تنوع ناظران بر شبكه بانكي اشاره كرد. واقعيت اين است كه امروز تعداد دستگاه هايي كه بر بانك هاي خصوصي نظارت مي كنند به  20 دستگاه مي رسد ضمن اين كه بين اين تعداد، تضاد در منافع هم حاكم است و جالب اين كه بيشتر آن ها زيرمجموعه دولت هم به شمار مي روند به عنوان مثال در خصوص ماليات مطالبات مشكوك الوصول، عليرغم مصوبه شوراي پول و اعتبار هيچ اتفاق نظري وجود ندارد و شبكه بانكي از همين ناحيه آسيب مي بيند. بانك مركزي براي اصلاح ساختار و ثبات مالي بانك ها تمايل دارد مطالبات مشكوك الوصول به بخش ذخاير منتقل شود و در همين راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه اي ابلاغ شد که به همين دليل مجامع عمومي گروهي از بانك ها تابستان امسال با مشكل رو به رو بود.
او افزود: بانك مركزي شناسايي سود از مطالبات مشكوك الوصول را جايز نمي داند و مايل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوي ديگر سازمان امور مالياتي نگاه ديگري به ذخاير عمومي يا اختصاصي بانك ها دارد. در ارتباط بانك ها با بورس و سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، نيروي انتظامي هم  همين اتفاق در حال وقوع است. به عنوان نمونه ما براي امنيت اطلاعات زيرساخت و شبكه، هزينه هاي بسيار سنگيني متقبل شده ايم ولي در دستگاه هاي موازي ديگر هم همين ساختار وجود دارد كه گاهي متزاحم هستند.

بايد نظارت در بانك مركزي خلاصه شود

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همين تزاحم و تداخل و خدشه اي كه بر وظيفه نظارتي بانك مركزي وارد مي آيد خطاب به معاون نظارتي بانك مركزي گفت: ما به عنوان شبكه عمليات معتقديم اين قوانين قابل اجرا نيست و به مخدوش شدن نظارت به دليل تنوع پيچيدگي و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر مي شود. هر كدام از مقررات بانك مركزي براي سال هاي 94 و 93 و 92 يك كتابچه است و ما مي خواهيم اين مجموعه قوانين را در شعبي با 7 تا 10 نفر نيرو اجرا كنيم البته بانك مركزي هم ناچار از ابلاغ اين بخشنامه هاست  چون مصوبات دولت براي بانك ها به صورت مداوم از سوي بانك مركزي ابلاغ مي شود ضمن اين كه مقررات ناظر بر شبكه بانكي به طور مداوم در حال تغيير است.
وی افزود: به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع توليد در حال اجراست ضمن اين كه اصلاحيه قانون پولي بانكي وضع بانك ها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. در چنين شرايطي انتظارمي رود اختيارات نظارتي به مقام ذي صلاح نظارتي يعني بانك مركزي برگردانده شود تا بانك مركزي قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همين قدرت عمل، پاسخگو باشد.
پرويزيان يادآورشد: در چرخه نظارتي تقريبا تمام پازل ها در كنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمي گيرد؟ چرا نظارت به صورت معمول شبكه بانكي را هدايت نمي كند؟ چرا به  سمت اجراي  مقرراتي كه رضايتمندی مردم را به دنبال داشته باشد، حركت نمي كنيم؟ ما به عنوان شبكه بانكي شب و روز به فكر خدمت هستيم اما مقرراتي كه وضع شده شرايط را هم براي مشتريان شبكه بانكي، هم كاركنان و مديران  به شدت دشوار كرده و شاخص هاي كسب و كار هم مويد اين موضوع است.
او تاكيد كرد: ما انتظار داريم بانك مركزي در حوزه نظارت از اختيارات تام برخوردار باشد كما اين كه در بحث ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به بانك مركزي اين اعتماد شد و بانك مركزي هم توانست تا حد زيادي بازار غيرمتشكل پولي را ساماندهي كند.
پرويزيان ادامه داد: بايد مبناي قانونگذاري ها براي فعاليت بانك ها مشخص شود به عنوان مثال در لايحه بودجه سال آينده  تاكيد شده اختلاف نرخ سود و تسهيلات بانكي بايد سالانه 10 درصد كاهش يابد. مشخص نیست اين عدد بر چه اساس و مبنايي تعيين شده است؟ آيا مي توان به يك مغازه دار گفت كه بايد درآمد ناشی از كالايي كه مي فروشد هر سال 10 درصد كاهش داشته باشد؟ از شبكه بانكي مي خواهند براي پرداخت تسهيلات وثيقه دريافت نكند چطور مي توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلي و حال و روز اقتصاد وثيقه دريافت نكنيم و مطالبات معوق هم  به وجود نيايد. در كجاي دنيا مردم به اندازه ايران به دنبال دريافت پول از بانك ها هستند؟
رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد: نمي توان بدون هدف و ايجاد ارزش افزوده به پرداخت تسهيلات پرداخت.